نشر المركز تقريراً خاصاً بمراجعة تشريعات قانون اللامركزية حيث يحتوي هذا المشروع على 3 مكونات، المكون الأول: استخدام مجموعات تركيز مع أعضاء منتخبين من الذكور وتضمن المكون الثاني: مقابلات مع رئيس المجلس ونساء منتخبات والثالث: مقارنة قوانين اللامركزية في الأردن وتونس والمغرب لتحديد أفضل ممارسات اللامركزية.

وأوصى التقرير بعدة تعديلات كان أهمها تعديل المادة السادسة (الفقرة د -1) حيث يجب زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة إلى 25٪ بدلاً من 10٪. ونصت الفقرات على أن "يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير 15٪ من عدد أعضاء المجلس المنتخبين على أن يخصص ثلث النسبة للنساء.