مراجعة تشريعية لقانون اللامركزية

أجريت انتخابات مجالس المحافظات في 15 آب 2017 بناءً على قانون اللامركزية رقم ( 49 ) لسنة 2015 ومجموعة من التشريعات الناظمة بما فيها نظام تقسيم الدوائر الانتخابية رقم ( 135 ) لسنة 2016 وتعديله ومجموعة من التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

بموجب هذه الانتخابات، تم تحديد أعضاء مجالس المحافظات والبالغ عددها 12 مجلساً تضم عدداً من الأعضاء المنتخبين والمعينين، حيث تم الانتخاب بشكل سري ومباشر لِ 335 عضواً يمثلون جميع الأعضاء المنتخبين، في حين تم إشغال بقية أعضاء المجالس والبالغ عددهم 45 بالتعيين

من قبل مجلس الوزراء. 

تعتبر هذه الانتخابات الأولى من نوعها في الأردن من حيث طبيعة المناصب المنتخبة التي تم اشغالها بالانتخاب على المستوى المحلي التي هدفت إلى تطبيق هيكلة جديدة لإدارة التنمية المحلية.

وعند إقرار القانون، بينت الحكومة في الأسباب الموجبة أن القانون يهدف إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظات من خلال منح الادارات المحلية صلاحيات أكبر. ويهدف إلى التوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجاً لعمل الدولة وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي. كذلك فإنه سيشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ كما يكون في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتم انتخاب 75 في المائة من أعضائه من قبل الناخبين، أما الباقي فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير. وستكون مدة المجلس المنتخب أربع سنوات ويتولى إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي وإقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع البلديات في المحافظة وإقرار احتياجات المحافظة من المشاريع الخدماتية والتنموية والمشاريع الخدمية والاستثمارية والمشاريع التنموية.